وصل محافظ صلاح الدين، السيد بدر الفحل، رئيس اللجنة التحضيرية لقانون “سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية”، صباح اليوم الخميس إلى مدينة سامراء، حيث كان في استقباله قائمقام القضاء وعدد من المسؤولين المحليين.
وعقد السيد المحافظ اجتماعاً مشتركاً مع اللجنة النيابية المشرفة على المشروع، بحضور ممثلي الجهات المعنية، لمناقشة مستجدات تنفيذ القانون الذي يُعنى بإعادة إحياء البعد التاريخي والديني للمدينة، وتحقيق نهضة عمرانية وخدمية شاملة.
وافتتح الجلسة رئيس اللجنة النيابية المهندس مثنى السامرائي، الذي رحّب بالحضور وأكد أهمية هذا الاجتماع في دفع عجلة العمل بمشاريع القانون، مشيداً بدور الحكومة المحلية في متابعة التنفيذ والتنسيق مع الجهات المختصة.
واستعرض السيد المحافظ خلال الاجتماع نتائج اللقاء الذي عُقد مع وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة في 6 شباط 2025، والذي أثمر عن إحالة مشروع البنى التحتية في سامراء إلى شركات استشارية رصينة، بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء على هذه التوصيات في 11 شباط 2025.
وأكد سيادته أن إدارة المحافظة عملت منذ تسلّمها مهامها في آذار 2024 على تفعيل القانون الذي أُقر عام 2017 وتم تعديله في 2018. وبيّن أن من أبرز العقبات التي تم تجاوزها هو التوصل إلى اتفاق وعقد محضر مشترك مع الهيئة العامة للآثار والتراث ومنظمة اليونسكو في 7 تشرين الثاني 2024، بخصوص الصفة الأثرية للمدينة، وهي عقبة تسببت في توقف العديد من المشاريع منذ تشريع القانون.
وتمت خلال الاجتماع مناقشة تفصيلية لمختلف المشاريع ومراحل التنفيذ، ومنها مشاريع صيانة المواقع الأثرية والمشاريع الخدمية المرتبطة بها. كما شارك في الاجتماع ممثل عن الشركة المنفّذة لشبكات المجاري في المدينة، حيث تم استعراض التحديات الفنية والإدارية التي تعيق استكمال المشروع، والتأكيد على ضرورة إيجاد حلول سريعة لتجاوز هذه العقبات.
وأشار محافظ صلاح الدين إلى أن المشروع يمثّل فرصة تاريخية لإعادة تأهيل مدينة سامراء ذات البعد التاريخي والديني، مؤكداً أن الحكومة المحلية تبذل جهوداً مكثّفة لإنجاح هذا المشروع، بما يتيح تحقيق التنمية المستدامة وإعادة تأهيل المدينة في مختلف القطاعات الخدمية.
وأضاف سيادته أن تنفيذ قانون “سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية” ليس مجرد مشروع خدمي، بل هو خطوة باتجاه الحفاظ على الإرث الحضاري العراقي، وتعزيز مكانة سامراء كرمز تاريخي وثقافي إسلامي على المستوى المحلي والدولي.
من جانبه، أثنى المهندس مثنى السامرائي، رئيس اللجنة النيابية المشرفة على المشروع، على الجهود الكبيرة التي يبذلها السيد المحافظ واللجنة التحضيرية في تفعيل القانون وتحقيق تقدم ملموس في المشاريع المرتبطة به، مؤكداً دعم مجلس النواب الكامل لهذه الجهود لما لها من أثر إيجابي في الحفاظ على هوية سامراء التاريخية وتطوير واقعها الخدمي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ مشاريع القانون، وسط تأكيدات من جميع الأطراف المعنية بضرورة تسريع وتيرة العمل، والتنسيق المستمر بين الجهات التنفيذية والتشريعية لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه.
